الجزائر : صفقة بيع “أكسا” للمغرب.. فرع الجزائر خارج الاتفاقية



الجزائر : صفقة بيع “أكسا” للمغرب.. فرع الجزائر خارج الاتفاقية

أثارت صفقة بيع حصة 80 بالمائة من شركة “أكسا” الفرنسية لخدمة المساعدة في المغرب للمغربي مهدي التازي جدلا كبيرا في الجزائر، بعد أن أكد مسؤولوها أن هذه الصفقة ستغطي كافة أنشطة المساعدة المحلية في القارة الإفريقية، خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سبق وأن أمر قبل سنة شركة التأمين “أس أ أ” بقطع كافة العلاقات مع الشركات المعادية للجزائر.

وعادت شركة “أكسا” لتقديم توضيحات أكبر حول الصفقة، مؤكدة أن العملية التي ستتم خلال سنة 2022 ستشمل جميع أنشطة المساعدة المحلية في القارة الإفريقية ما عدا الجزائر.

وأعلنت شركة “أكسا بارتنرز” الفرنسية بيع حصتها البالغة 80 بالمائة، في شركة “أكسا” لخدمة المساعدة في المغرب إلى شركة “إيكسبانسو”، القابضة المغربية، مع الاحتفاظ بـ20 بالمائة من حصتها، مشددة على أن هذه الصفقة تغطي أيضا أنشطة المساعدة المحلية في القارة الأفريقية باستثناء الجزائر.

وتنص الاتفاقية وفقا لما تم إعلانه من قبل شركة “أكسا بارتنرز” على أن شركة “أكسا للمساعدة المغربية” سوف تتولى أنشطة المساعدة المحلية في كافة البلدان الإفريقية ما عدا الجزائر، واعتبر المغربي المستحوذ على أسهم “أكسا” أن أنشطة المساعدة ضرورية لخدمة العملاء، خاصة في السوق الإفريقية سريعة التطور.

وسبق وأن أثارت صفقات الشركات الجزائرية للتأمين “أس أ أ” والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين “كار” مع المتعامل المغربي “أوراس” في مجال البرمجيات غضب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بسبب اقتناء برمجيات تعادل قيمتها 50 مليار سنتيم، وتسديد حقوق الصيانة والتحيين التي تعادل 5 ملايير سنتيم سنويا، حيث أمر بفسخ كافة العقود “غير المبررة” للشركات الوطنية مع متعاملين أجانب، في ظرف 10 أيام، مع اتخاذ الحيطة والحذر في الصفقات المبرمة في مجال البرمجيات مع شركات أجنبية.

هذه العقود التي تحوّلت مع مرور الوقت إلى غطاء لتحويل العملة للخارج عبر الفوترة، وتعادل الأموال المحولة سنويا بعشرات ملايين الدولارات، مع إمكانية إنجاز هذه البرمجيات في الجزائر بسهولة.

ويقترح عدد من المتعاملين والشركات الناشئة الناشطة في السوق الجزائرية خدمات برمجيات ومنصات أقل تكلفة على الشركات الوطنية، إلا أن معظمها تحظى بالرفض غير المبرر، إما لأسباب بيروقراطية وإدارية أو لعراقيل أخرى، لا تحمل أي تفسيرات واضحة يؤكد أصحاب التطبيقات الذين يطالبون رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتدخل لإلزام الشركات الوطنية باقتنائها في إطار تشجيع المنتج المحلي.

ويهدف قرار منع شركات مغربية من التعامل مع شركات تأمين جزائرية إلى حماية الشبكة المعلوماتية الجزائرية والمعلومات الحساسة والحصرية حول الحظيرة الوطنية للسيارات وصحة الجزائريين، كي لا تكون هذه المعطيات تحت سيطرة متعاملين مغاربة، مع العلم أنه في حال عدم استثناء الجزائر في صفقة بيع فرع المساعدة “أكسا” للمغاربة يصبح فرع “أكسا” الجزائر لخدمة المساعدة “انتر بارتنر أسيستونس” ملكية مغربية خالصة، مع العلم أن الشركة الجزائرية عبارة عن شراكة بين شركتي “أكسا” و”أس أ أ”، الأمر الذي سيسمح باستعمال نظام معلوماتي لمطوّر مغربي.

هذا ويمتلك البنك الخارجي الجزائري 15 بالمائة من “أكسا الجزائر” إلى جانب 36 بالمائة للصندوق الوطني للاستثمار أي 51 بالمائة من الشركة، وفق قاعدة 51 ـ 49.


مصدر: الشروق أونلاين

شاهد أيضا