صوت، الاثنين، نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على قانون الاستثمار الجديد الذي عرضه وزير الصناعة.

وأوضح وزير الصناعة أحمد زغدار خلال مداخلة له حول مشروع قانون الاستثمار في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن المشروع يركز على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة وتبسيط الاجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للادارة في معالجة الملفات.

وكشف الوزير خلال مداخلته عن إنشاء منصة رقمية للمستثمر التي ستسمح بتوفير كل المعلومات الازمة للمستثمر خصوصا فيما يتعلق بــ:

1- فرص الاستثمار في الجزائر

2-الأجهزة المكلفة بالاستثمار

3- العرض العقاري المتوفر

4- التحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة.

كما كشف زغدار عن تقديم إعفاءات جبائية للمستثمرين ضمن النظام التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع المهيكل.

وأوضح الوزير، خلال مداخلته حول مشروع قانون الاستثمار الجديد في جلسة علنية في المجلس الشعبي أن المزايا المقترحة هي إعفاءات جبائية وشبه جبائية بعنوان مرحلة الانجاز وهي:

 1- لمدة3 سنوات للاستثمارات المبادر بها في القطاعات ذات الأولوية

2- لمدة 5 سنوات بالنسبة للاستثمارات التابعة لنظام المناطق ونظام الاستثمار المهيكل

4- من 3 إلى 5 سنوات بالنسبة للاستثمارات المنجزة في القطاعات ذات الأولوية

5- من 5إلى 10 سنوات للاستثمارات المهيكلة

قانون الاستثمار الجديد: لجنة برئاسة الجمهورية للفصل في الطعون

نص مشروع قانون الاستثمار، الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني للدراسة والمناقشة، على انشاء “لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار” لدى رئاسة الجمهورية تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون.

وجاء في نص مشروع القانون “تنشأ لدى رئاسة الجمهورية لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار  تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون”، موضحا أن الطعون “ترسل إلى هذه اللجنة في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تبليغ القرار موضوع الاعتراض,، ويجب عليها أن تبت في هذه الطعون في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إخطارها”.

كما يمكن للمستثمر -حسب مشروع القانون- زيادة على ذلك “أن يرفع في هذا الشأن طعنا قضائيا أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به.

أما بخصوص تشكيلة اللجنة، نص مشروع القانون أنه “تحدد تشكيلة اللجنة وسيرها وكذا كيفيات تطبيق المادة المتعلقة بها عن طريق التنظيم”.

كما أوضح مشروع القانون أنه “يخضع كل خلاف ناجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية، يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه، للجهات القضائية الجزائرية المختصة، ما لم توجد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف صادقت عليها الدولة الجزائرية تتعلق أحكامها بالمصالحة والوساطة والتحكيم أو إبرام اتفاق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تتصرف باسم الدولة والمستثمر يسمح للأطراف باللجوء إلى التحكيم”.

أما بخصوص التزامات المستثمر، نص مشروع القانون على أنه يجب على المستثمر “السهر على احترام التشريع المعمول به أو المعايير، لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيئة والصحة العمومية والمنافسة والعمل وشفافية المعلومات المحاسبية والجبائية والمالية مع تقديم كل المعلومات الضرورية التي تطلبها الإدارة لمتابعة وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانون”.

قند: قانون الاستثمار الجديد يتبنى الشفافية المطلقة في دراسة المشاريع

وفي 22 ماي 2022، أكد المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة عبد العزيز قند، أن قانون الاستثمار الجديد يتبنى الشفافية المطلقة في دراسة المشاريع كما يضمن المساواة بين أصحاب المشاريع.

واعتبر قند لدى استضافته الأحد في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، بأن القانون الجديد يتبنى الشفافية المطلقة في دراسة المشاريع ويضمن المساواة بين أصحاب المشاريع في الاستفادة من التحفيزات المقدمة من قبل الدولة في هذا المجال.

كما أشار المتحدث إلى أن هذه التدابير والحوافز التشجيعية تختلف من منطقة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر وذلك بحسب الأولوية المعطاة لتنمية المناطق وطبيعة القطاعات الاقتصادية المعنونة ” ذات الأولوية”.

وتوقع ضيف الصباح  بأن الآجال القانونية الخاصة بتجسيد مشاريع الاستثمار ستصبح قصيرة المدى بعد المصادقة على القانون من قبل غرفتي البرلمان بما يفتح الطريق أمام سرعة التجسيد بصدور النصوص القانونية التطبيقية في الجريدة الرسمية، منبها في ذات الوقت إلى أن المنظومة القانونية وحدها لا تكفي لإعطاء ديناميكية استثمارية قوية في البلاد في غياب المنشآت والهياكل القاعدية التي يمكنها خلق مناخ ملائم للمال والأعمال .

وأوضح المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة بأن القانون تضمن لأول مرة اعتماد شباك وحيد للتكفل بالأفكار والمشاريع الاستثمارية المقدمة من قبل المستثمرين وهو ما سيسهم في عملية التجسيد وفي أسرع وقت ممكن للمشاريع، باعتبار أن القائم على الشباك يملك سلطة اتخاذ القرار بدون العودة إلى أي جهة أو وصاية بيروقراطية.