وأوضح ذات المصدر, أن مشروع هذا النص "يندرج في إطار النظرة الجديدة لتعزيز الآليات المتعلقة بتنشيط الحركة الجمعوية وترقية دورها في تطوير المجتمع وتعبئة المواطنين, لضمان أداء أدوارهم كاملة في ديناميكية التنمية التي تشهدها البلاد".

ويأتي هذا المشروع التمهيدي الذي "يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات وحقوقها وواجباتها وكذا عملها وتسييرها, في سياق الاستجابة لروح الدستور وبكيفية تعطي الدقة والوضوح والمرونة في تطبيق أحكامه", كما يهدف إلى "وضع آليات لحركة جمعوية نشيطة وفعالة في المجتمع".