بالموازاة مع عودة الجزائر إلى تصنيع السيارات، وفق رؤية جديدة وشروط جديدة في أعقاب جمود دام قرابة 4 سنوات، فتحت بورصة المناولة ومتعاملون في القطاع ملف تصنيع سيارات كهربائية وهجينة محلّيا قريبا، بالتعاون مع مصانع السيارات الجديدة وحتى بإبرام اتفاقيات مع متعاملين عالميين آخرين.

ويقول رئيس بورصة المناولة للغرب، رشيد بخشي، في تصريح لـ”الشروق”: “إن الجزائر تتمتّع بمقومات بارزة، تجعلها مرشّحة خلال الخمس سنوات المقبلة لاحتلال صدارة الدول المغاربية والإفريقية، في مجال صناعة السيارات الكهربائية والهجينة”.

"سعر أقل للكهرباء ومزايا استثنائية وتحفيزات غير مسبوقة للمستثمرين"

وحسبه، “تتمثّل هذه المزايا في قانون الاستثمار الجديد الذي يصفه الأجانب قبل المحلّيين بالمحفز، وتوفّر مناخ مناسب للتطوّر الصناعي سواء العقار أو المساحات الصناعية أو الإعفاءات الجبائية وتخفيف الرسوم، وكذا سعر الكهرباء المنخفض مقارنة مع دول أخرى”.

بخشي: تحوّل مصانع الميكانيك تدريجيا إلى المحركات الكهربائية والهجينة

ويقول بخشي إن هناك أيضا “مخابر الدراسات التي تسعى السلطات إلى تطويرها عبر جل ولايات الوطن، والإطارات البشرية المؤهلة، منهم من هم متعاقدون مع مؤسسات عالمية عريقة في هذا المجال، يمكن إعادة فتح باب التواصل معهم، وهو ما تركّز عليه بورصة المناولة، وكذا مراكز التكوين المتخصصة والتي تؤهّل الجزائر إلى التحوّل من إنتاج سيارات بمحركات حرارية إلى مركبات كهربائية وهجينة في إطار متناغم، حيث سيكون هذا الموضوع أحد الملفات التي سيتم طرحها خلال الصالون الدولي للتناغم الصناعي المنتظر بين 15 و18 ماي المقبل بولاية وهران”.

كما يتحدّث بخشي عن مصانع المناولة، “التي أبدت اليوم اهتماما كبيرا بتصنيع لواحق وقطع السيارات الكهربائية والهجينة”، مشدّدا على أن “بورصة المناولة بالغرب الجزائري أحصت 14 متعاملا ناشطا في مجال تصنيع بطاريات السيارات مطلع سنة 2023، مستعدّون اليوم للتجاوب مع ما تطلبه السوق الجديدة في آجال معيّنة”.

ويقول رئيس البورصة: “تصنيع السيارة الكهربائية لن يشكّل تحدّيا صعبا بالنسبة لهؤلاء مقارنة مع المركبات الهجينة التي تفرض توفير بطاريات ليثيوم وفق تكنولوجيا عالية”.

وحسب محدثنا “سيتم مستقبلا إبرام شراكة مع متعاملين عالميين رائدين في هذا المجال للتحكّم في التكنولوجيا، في وقت يبدي مصنّعو السيارات المتعاقدون اليوم مع وزارة الصناعة، بما في ذلك فيات الإيطالية استعدادهم لتصنيع سيارة هجينة في الجزائر”.

ووصف بخشي الصناعة الميكانيكية بأحد “فروع الصناعات الاستراتيجية التي تقوم عليها شبكة المناولين والاقتصاديين في إطار سلسلة إنتاج واسعة القيم”، معتبرا أن “الإمكانات التي تتوفّر عليها الجزائر تؤهلها لتكون الرائدة قاريا وجهويا وإقليميا في المستقبل في مجال إنتاج المركبات الكهربائية والهجينة”.

عمار موسي : توجيه فائض الكهرباء لمحطّات الشحن

ويطالب المتخصّص في الهندسة الكهربائية، عمار موسي، بضرورة توفير بنية تحتية لتصنيع هذه السيارات، خاصة “أن الجزائر تتوفّر على إمكانات هامة من الطاقة الكهربائية ولديها قدرات عالية للتموين بالكهرباء وفائض يمكن استغلاله خارج أوقات الذروة، لشحن هذه السيارات بأسعار زهيدة”، فالأمر يتطلّب حسبه، “تسييرا جيّدا وعقلانيا لتوجيه هذا الفائض لتزويد السيارات بالكهرباء”.

ويتحدّث موسي “عن فرص كبرى لمصنّعي السيارات الكهربائية والهجينة في الجزائر، منها انخفاض أسعار الطاقة، وقانون استثمار سلس، ومزايا جبائية وجمركية لهذه المركبات”.

كما دعا إلى “التركيز على هذا التخصص في معاهد التكوين والميكانيك من خلال تخصص ميكاترونيك، الذي يجمع بين الميكانيك والكهرباء، مع التحضير مستقبلا لإعادة تحيين البرامج وفق أحدث تطوّرات هذه الصناعة”.

كما تتوفّر الجزائر، يقول محدثنا “على قاعدة صناعية، يمكن تحويلها بسهولة من طرف الشركات المستثمرة في المجال، لتواكب أحدث صيحات التكنولوجيا في تصنيع المحركات الكهربائية وبعض تجهيزات السيارات الهجينة”، ويتحدّث أيضا عن وفرة المواد الأولية والطاقات الشبانية، فالأمر يفرض حسبه فقط وجود إرادة لاكتساح هذا القطاع ومخطّط عمل واضح.

ويقول نفس الخبير إن “شركة فيات قادرة ومؤهلة لتصنيع سيارة عادية أو هجينة، فالأمر لا يتطلّب تحولا كبيرا، وهو ما سبق أن صرّح به مسؤولو العلامة الإيطالية في الجزائر”.

وشدد على أن “هذه الإمكانات تتيح للجزائر تحقيق صناعة متقدمة على دول الجوار، مع توفير بنية تحتية أحسن، وفتح الاستثمار على مصراعيه للمستثمر المحلّي وحتى الأجنبي”.

وأضاف: “خلال مشاركتنا في مؤتمر الطاقة الدولي بدبي أيام 16 و17 و18 مارس الجاري، بحضور 900 شركة عالمية متخصّصة في مجال الطاقة، منها السيارات الكهربائية، تطرقنا إلى آفاق هذه الصناعة والآليات الكهربائية التي يمكن استعمالها في السيارات من الناحية البيئية والتقنية”.

ويؤكد المتحدّث في هذا الإطار، أن “الإشكال المطروح اليوم في الجزائر هو أرضية شحن هذه السيارات، إذ يمكن القيام بذلك بالبيت، إلا أن ذلك يفرض تزويد محطات نفطال والمتعاملين الخواص بآليات الشحن الكهربائية، بشكل متواز، إضافة إلى توفير البنية التحتية لصيانة هذه السيارات واستحداث تشريعات مناسبة لإدماج هذه الصناعات في منظومة النقل الوطنية، وتشجيع المصنعين والمستوردين والمستعملين”.

نحو فرض حصة محدّدة في الاستيراد للسيّارات النظيفة

وأصبحت السيارات الكهربائية والهجينة اليوم محل اهتمام جميع الدول خاصة في أوروبا وأمريكا، بعد الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة حاجة أوروبا للموارد الطاقوية، التي جعلت هذه الأخيرة تفكّر في رفع الطلب على هذه السيارات، إذ صادق البرلمان الأوروبي على منع كلي للسيارات التي تعتمد على المازوت سنة 2030، مع العلم أن الجزائر وقعت التزامات دولية لتكريس الانتقال الطاقوي بحلول سنة 2035 والتزامات أخرى عام 2050 كدولة محورية في الميدان.

وبالمقابل، يصرّح المستثمر في مجال الطاقات المتجدّدة مراد الواضح، لـ”الشروق” أن “تحقيق الانتقال الطاقوي يفرض على السلطات اليوم الذهاب بعيدا في مجال إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، وتعبئتها عبر الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم، من خلال إجبار المصانع وحتى المستوردين على تخصيص كوطة محدّدة من المركبات لهذا الصنف، مع القيام باستثمارات هامة لتوفير البنية التحتية على رأسها محطات الشحن الكهربائية تسهيلا لتداول هذه السيارات في الجزائر”.

ويقول الواضح إن “مصنعي التجهيزات الكهربائية قادرون على الانخراط في هذه الصناعة، وأيضا أصحاب المؤسسات الناشئة مع توفّر قاعدة مناولة هامة في المجال، فقط ينبغي توفّر الإرادة لتطوير هذه الصناعة”.