الجزائر : الوزير الأول يطلع الرأي العام الوطني على حقائق التحديات الاقتصادية التي تواجهها البل



الجزائر : الوزير الأول يطلع الرأي العام الوطني على حقائق التحديات الاقتصادية التي تواجهها البل

الجزائر- استعرض الوزير الأول أحمد أويحيى يوم  الاثنين بالجزائر التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ضل وضع مالي  عالمي غير مستقر وتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية مبرزا المخاطر  الكبيرة التي  قد تعرقل مسار التنمية و تطوير الاقتصاد الوطني  في حال استبعاد  الحلول المالية الداخلية .

وأوضح الوزير الأول احمد أويحيى في جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها السيد عبد  القادر بن صالح وحضرها أعضاء الحكومة أن التمويل الداخلي حل لا مفر منه و يأتي   من أجل "ابعاد شبح الافلاس عن العديد من المؤسسات و بالتالي العائلات  الجزائرية".

وأكد السيد أويحيى أن هذه الحلول الداخلية من شأنها منع " الايقاف الكلي  للاقتصاد الوطني " والذي ستنجم عنه متاعب اجتماعية مشابهة لتلك التي عاشتها  البلاد  نهاية ثمانينات القرن الماضي.

 

التمويل غير التقليدي سيعيد بعث العديد من المشاريع المجمدة

 

وتابع السيد أويحيى قائلا  " الدولة وصلت الى مرحلة تجميد بعض المشاريع في  قطاعات التربية والصحة والفلاحة بسبب عدم توفر السيولة المالية"ي مؤكدا أن  الحكومة تشرح هذه الحقائق بصراحة بالغة بهدف وضع المواطن في الصورة وجعله شريك  يساهم في انجاح هذه الاجراءات.

وانتقد الوزير الأول الاشاعات المروج لها مؤخرا حول آلية التمويل غير  التقليدي والتي دفعت بأسعار العملة الصعبة الى الالتهاب في السوق الموازي  مبرزا أن مسار العملة الصعبة "محدد من طرف البنك المركزي", وهي الاسعار

المعتمدة المتعامل بها في المؤسسات المالية الرسمية في البلاد.

وحسب السيد اويحي يوجد " عدد كبير من المشاريع التي سيتم اعادة اطلاقها بعد  المصادقة على التعديلات الخاصة بقانون القرض و النقد "ي مبرزا أن الحكومة  ستضاعف من حجم القروض المخصصة لبرامج التنمية البلدية اضافة الى اعادة بعث  مشاريع التنمية الريفية التي كانت قد أعطت نتائج وصفها الوزير الأول بـ  "لا  بأس بها".

ويرى  المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي  أن اللجوء إلى التمويل عن طريق  اقتراض الخزينة من البنك المركزي ليس خيارا بل حتمية لإعادة بعث الاقتصاد  الوطني والحفاظ على وتيرة التنمية في البلاد.

وقال السيد أويحي  أن عدم اللجوء الى هذا النمط من التمويل الداخلي  سيحول  دون تقاضي الموظفين لأجورهم  و حتى النواب ايضا لن يحصلوا علاواتهم  "إذا لم  نقم بهذا التمويل في شهر نوفمبر سنتسبب في التوقف الكلي للاقتصاد الوطني , حتى  نواب الشعب لن يتقاضوا علاواتهم وليس أجور الموظفين فقط".

وأفاد الوزير الأول ان المصادقة على قانون القرض و النقد والذي سيعرض غدا  الثلاثاء على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني من شأنه أن يسمح  للبنك المركزي بعد مرور الأسابيع الثلاث المقبلة بالاقتراض من اجل إعادة وتيرة  التنمية الاقتصادية إلى وضعية النشاط.


مصدر: APS

شاهد أيضا