الجزائر:المدير العام للمجموعة العمومية للنقل البحري، اسماعين العربي غمري, “90 بالمائة من الاقتصاد العالمي مرتبط بالنقل البحري والجزائر ليست استثناء”



الجزائر:المدير العام للمجموعة العمومية للنقل البحري، اسماعين العربي غمري, “90 بالمائة من الاقتصاد العالمي مرتبط بالنقل البحري والجزائر ليست استثناء”

قال المدير العام للمجموعة العمومية للنقل البحري، اسماعين العربي غمري، إن 90 بالمائة من الاقتصاد العالمي يقوم على النقل البحري، واقتصاد الجزائر لا يختلف عن ذلك أن الملاحة البحرية ركيزة الاقتصاد ويجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بهذا المجال.
وأوضح غمري، أمس، لدى استضافته بحصة “صباح الخير” بالتلفزيون العمومي، أن اغلب العمليات الاقتصادية تمر تقريبا عبر البحر والسفن، وأن التجارة عبر البحر تمثل ركيزة الاقتصادات في كل دول العالم و الجزائر ليست استثناء، ما يتوجب حسبه الاهتمام أكثر بهذا المجال لأنه يقلص المسافات بين الدول، إضافة إلى نقل المسافرين والصيد.
واعتبر المتحدث ذاته، أن الجزائر كانت منذ القدم رائدة في المجال البحري على مستوى البحر الأبيض المتوسط، ولديها تاريخ كبير في هذا، ويجب أن تبقى رائدة فيه خصوصا أنها تضم موانئ وخط ساحلي طويل، كما شدد على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الملاحة البحرية.
وبخصوص نشاط الشركات العمومية لنقل البحري في فترة جائحة كورونا، قال المدير العام ، إن كل سفن العالم لم تتوقف عن النشاط خلال الجائحة استجابة لمطالب الدول والاقتصاد العالمين، وأضاف أن المنظمة العالمية للملاحة أثارت موضوع جائحة كورونا، ووضعت إجراءات صارمة على الشركات والموانئ للحد من انتشار الوباء عبر المعاملات البحرية، سواء على ظهر السفن بمن فيها من بحارة وعاملين بها، أو بالمواني، ونفس الشيء بالنسبة للجزائر فكل الشركات الوطنية البحرية المختصة في نقل البضائع لم تتوقف عن النشاط حتى في عز أزمة كورونا و قامت بكل الجهود للتقليص من حد انتشار الوباء وفي الوقت ذاته، القيام بعملها المتمثل في نقل البضائع والسلع و الأدوية، و يتم ذلك باحترام كل الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتقال الوباء للسفن.
وقال المتحدث ذاته: “نحن مديرية الملاحة البحرية الجزائرية قمنا مع وزارة النقل بتطبيق إجراءات المنظمة العالمية كونها مقاييس عالمية و تخص كل ميادين الملاحة و ليس البضائع فقط و قمنا بتطبيقها تطبيقا صارما رغم اعتراض بعض البحار في البداية لكنهم في الأخير اجبروا على أتباع التعليمات والإجراءات على متن السفن وفي تعامل الإطارات مع السفن للتفتيش أو للقيام بإجراءات الصيانة والتعامل مع عمال الميناء والإدارة”، وأضاف: “قمنا بتمديد فترة عمل البحارة، ففي السابق كان مدة العمل شهر ونصف إلا أننا مددنا عملهم خلال فترة الجائحة إلى 4 أشهر، و أثناء التبادل بين البحارة يخضعون لفحوصات طبية حتى نتأكد من مدى سلامتهم وخلوهم من الفيروس، سواء للبحارة الذين يغادرون السفينة لمنازلهم أو للبحارة الذين سيخلفونهم على ظهر السفن.وهذا طبق في كل موانئ الجزائر وهذا سمح بالحد من الوباء و عدم تسجيل إلا إصابة واحدة في صفوف البحارة و العاملين في الملاحة”.
وعن إجراءات حماية البضائع من الوباء والحد من انتشاره عن طريق هذه البضائع، قال المتحدث ذاته، إن البضائع من صنفين، تلك التي في حاويات مغلقة تعبئ من البلد المستور أو المعامل الاقتصادي وتغلق ونحن نقوم برفع الحاويات وشحنها فقط وهذا لا يشكل خطرا، أما الصنف الآخر يتعلق بالسلع من غير الحاويات وهنا نطبق إجراءات خاصة لتفادي انتقال الوباء.


مصدر: الجزائر

شاهد أيضا