الجزائر:الحكومة ترصد 10 مليارات دولار لدعم الاستثمار



الجزائر:الحكومة ترصد 10 مليارات دولار لدعم الاستثمار

أعلنت الحكومة عن رصد 10 مليارات دولار موجهة للاستثمار، بالموازاة مع إجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحرير الفعل الاستثماري من القيود القانونية، كما تقرر تسهيل إنشاء التعاونيات الفلاحية وإجراءات لحماية المواد الصيدية واسترالتيجية لحماية التراث، بالإضافة إلى اعتماد مقاربة جديدة للنقل الجوي.

وخصص اجتماع الحكومة الذي ترأسه أول أمس الوزير الأول عبد العزيز جراد لدراسة كيفية تنفيذ تدابير مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد وفق جدول زمني مكيف، يتوزع على ثلاث مراحل من خلال تدابير استعجالية يتعين وضعها حيز التنفيذ قبل نهاية 2020 وأخرى قصيرة المدى يتم تنفيذها السنة المقبلة.

وفي هذا الإطار أعلنت الحكومة، على لسان ناطقها الرسمي، عمار بلحيمر، عن جملة من التدابير على رأسها تبسيط الإجراءات الإدارية والمؤسساتية، من خلال تعزيز الأطر التشريعية للقطاعات وكذا ضبط الأسواق ورقمنة المعلومات الاقتصادية بالإضافة إلى تكوين الموارد البشرية، وهي الإجراءات التي ستشمل مجموعة من القطاعات على رأسها الفلاحة، الصناعة، المؤسسات الناشئة، التجارة والصناعات الصيدلانية.

وكشف الناطق باسم الحكومة عن رصد 10 مليارات دولار موجهة للاستثمار، بالموازاة مع إجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحرير الفعل الاستثماري من القيود القانونية والمؤسساتية بالإضافة إلى مواصلة تشجيع المبادرات العمومية والخاصة وكذا تدعيم النشاطات الاقتصادية القائمة على المعرفة والقيمة التكنولوجية.

كما تضمن جدول أعمال المجلس دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاعي الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمنتجات الصيدية، حيث استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96 ـ 459 المؤرخ في 18 ديسمبر 1996 الذي يحدد القواعد المطبقة على التعاونيات الفلاحية.

ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة إلى إضفاء المرونة على إجراءات إنشاء التعاونيات الفلاحية عبر تقليص الوثائق الـمطلوبة لتأسيسها، من خلال تحويل صلاحية استلام الملفات ومعالجتها على الصعيد المحلي إلى مديري المصالح الفلاحية للولاية، مع تحديد آجال لتسويتها، كما تم تقديم خلال هذا الاجتماع أربعة عروض تتعلق بقطاعات الثقافة والنقل والداخلية وكذا قطاع الصحة، كما سيسمح حسب المرسوم بفتح مجال التعاون إلى جميع الشعب الفلاحية مع تسهيل الأشكال التنظيمية الجديدة والممارسة المشتركة لنشاطات التعاونيات، وقد صدّقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 86 الـمؤرخ في 18 مارس 2004، الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية، ويهدف القانون للحفاظ على الموارد الصيدية واستغلالها المستدام، ولاسيما من خلال مراجعة الحجم الأدنى التجاري لبعض الأنواع بغرض الحفاظ عليها والسماح هكذا بتسيير مستدام للموارد الصيدية، وهو المشروع الذي وافقت عليه الحكومة.

كما تم الاستماع إلى عرض قدمه وزير النقل حول استراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، حيث ستشمل المقاربة الجديدة كل الجوانب المرتبطة بالنقل الجوي، ولاسيما تسيير الـمطارات وتطوير النقل الجوي على الصعيد الداخلي وعلى الـمستوى الدولي وإنشاء محور الجزائر العاصمة وتطوير نشاط الشحن الجوي وإعادة النظر في حجم الأسطول الجوي وكذا كيفيات تمويله.

وقررت الحكومة وضع استراتيجية جديدة بهدف ترقية وتثمين التراث الثقافي وحمايته، خصوصا وأن الجزائر تزخر بمئات المواقع 7 منها مسجلة في قائمة التراث العالمي و1.043 ملك محميات.


مصدر: الإخبارية

شاهد أيضا