رغم تفاقم العجز الغذائي لدى عدد كبير من الدول العربية خلال سنة 2022، واعتماد شبه كلي على منتجات المصادر الأجنبية من بذور ومكننة ومدخلات زراعية واستيراد الحبوب والحليب والزيوت لسد هذا العجز، لا تزال التقارير الدولية على رأسها منظمة الأغذية والزراعة العالمية “فاو” تصنّف الجزائر ضمن خانة “الأريحية” في مجال الغذاء، حيث تحتل المرتبة الأولى إفريقيا، في وقت يؤكد الخبراء أن الجزائر وبالنظر إلى الإمكانات الطبيعية والمادية التي تتمتع بها يمكن أن تتحوّل في ظرف بضع سنوات إلى سلّة غذاء جميع العرب.

ويقول رئيس المنظمة الوطنية للفلاحة والأمن الغذائي، كريم حسن لـ”الشروق”، إنه لتحقيق السيادة الغذائية العربية والتخلّص من التبعية يُفترض ضمان الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية، عبر استغلال الأراضي الزراعية ومصادر الري والأيدي العاملة، وامتلاك تقنيات حديثة، وهي مقوّمات تتوفّر عليها الجزائر والسودان المؤهلتان لتكونا سلة غذاء جميع الدول العربية، في حال معالجة الرقعة الزراعية بالتقنيات الحديثة.

ولتحقيق التكامل التنموي العربي في مجال الأمن الغذائي، يقترح حسن كريم تشجیع الاستثمار العربي المشترك من خلال دعم مجالین أساسیین، أولھما مجال المشاریع الكبرى القادرة على الاستثمار في قواعد الموارد الأوسع للإنتاج النباتي والحیواني، والمجال الثاني تشجیع الاستثمار في تكنولوجیا الزراعة الحدیثة، لتطوير الفلاحة العربیة خاصة وأن نسبة الأراضي المستغلة في الزراعة تعتبر الأقل في العالم.

ويدعو المتحدّث إلى تعزیز القدرات الإنمائیة العربیة على أساس تكاملي من خلال إصلاحات اقتصادية لتصحیح الاختلالات الھیكلیة، وتھیئة شروط زیادة الأنشطة الإنتاجية عبر تنسیق تكاملي وإنتاج السلع القابلة للتجارة بین البلدان العربیة وخاصة التجارة الزراعیة، إذ یمتلك السودان طاقات زراعیة ھائلة، بينما یفتقر للموارد المالیة، وفي مقدور الدول العربیة التكامل مالیا، لتعظیم الاستثمارات الزراعیة في السودان وتحویلھا إلى سلة غذاء حقیقية تؤتي ثمارھا لكل العرب، على حد تعبيره.

ويشدّد المتحدّث على ضرورة إعادة ترتیب العلاقات الاقتصادیة العربیة بما یتلاءم ومستلزمات الألفیة الثالثة والمراھنة على إمكانیة نجاح منطقة التجارة العربیة الكبرى في إطار العمل العربي المشترك، لاستنادھا إلى جملة من المعطیات الإیجابیة.

وأضاف الخبير أنه “لا یكفي إیجاد المناخ الملائم لتحقیق الطموحات، بل لابد من توفیر الإرادة السیاسیة لذلك، وتجاوز النزعة القطریة الضیقة والالتزام بالقرارات التكاملیة، لأنه بدون التكامل العربي سيحال العرب على ھامش النظام العالمي، وسیكون كل قطر عربي بسوقه المحدودة عاجزا عن توفیر أفضل شروط التبادل مع التكتلات الاقتصادية العالمیة لوحده”.

وبالحديث عن الجزائر، يؤكد المتحدّث أنها تتوفّر على كل الإمكانات لتحقيق الأمن الغذائي مقارنة مع الدول العربية الأخرى، لتنوع مناخها وشساعة أراضيها وقدراتها المائية رغم أن 70 بالمائة من الزراعات مطرية، إلا أن بلوغ إنتاج 80 قنطارا في الهكتار من القمح يفرض التحكم في السقي الزراعي للحصول على المردود المناسب وتحقيق جودة المنتوج، من حيث التحكم في التخصيب واستعمال المواد الكيميائية.

ويتطلب الوضع وفق، حسن كريم، المرافقة والمتابعة الميدانية بإدماج الكفاءات المختصة في المجال الفلاحي والموارد المائية وتطوير البحوث في مجالات متعددة كالعلوم والتكنولوجيات الصناعية الغذائية وعلم التربة والأراضي وإرشاد توعية الفلاحين بدورات ميدانية ودعمهم من خلال القضاء على البيروقراطية والمرونة في حلحلة مشاكل العقار الفلاحي وإدخال الزراعة الدقيقة والزراعة الحافظة والزراعة البيولوجية التي تتهافت عليها الدول المتطورة، وتطوير فروع الكيمياء والهندسة الوراثية وعلم الإنتاج الحيواني.