وفي السياق، رحبت نقابة مجلس التجديد الاقتصادي بنتائج أشغال مجلس الوزراء الاحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، واعتبرت التعليمات الصادرة عن الرئيس – أي فيما يتعلق بإثراء مشروع قانون الاستثمار – تنم عن الرغبة الفعلية في استرجاع الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين والسلطات العمومية.

وأكد المجلس في بيان له، تلقت “الشروق” نسخة عنه أن تخصيص يوم كامل لإثراء مشروع قانون ترقية الاستثمار قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني قرار ينم عن عزم غير مسبوق للدولة في صياغة نص تشريعي ذي أهمية حيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأكد البيان أن مجلس التجديد الاقتصادي على يقين بأن هذا النهج هو الأنجع وأنه في الواقع وبالنظر إلى الوضع العالمي والتحديات الاقتصادية التي ينبغي مواجهتها، يتعين على الحكومة توفير الظروف المناسبة والفعالة لتحسين محيط الاستثمار الوطني الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بطريقة مستدامة.

وأثار مجلس التجديد الاقتصادي في هذا السياق ضرورة تعديل 38 مسألة من القانون الخاص بالاستثمار للاستجابة للواقع الاقتصادي الوطني والدولي.

وحسب ما أكده عقلي خلال مشاركته أمس، في ندوة الجزائر الرقمية، المنظمة أمس، من طرف الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين ونقابة أرباب العمل المواطنين للرقمنة، فإن الجانب الذي يجب أن يحظى بالأولية في تنظيم عملية الاستثمار مستقبلا، هو تطهير مناخ الأعمال من الإجراءات البيروقراطية، التي تحولت إلى إرهاب يعصف بالاستثمارات، ويهدد المؤسسات الاقتصادية.

وطالب عقلي بإصلاحات سريعة للمنظومة البنكية والقوانين الجبائية وعملية منح وتوزيع العقار على المستثمرين في مختلف القطاعات، مشددا على استعداد الكنفيدرالية التي يترأسها لتقديم مساعداتها دون أي تردد لتحسين مناخ الأعمال، وخلق حركية مقاولاتية وتسريع وتيرة استحداث المؤسسات، لتلميع اقتصادنا، وتشجيع مئات آلاف المؤسسات، من خلال الابتعاد عن الريع النفطي والتفكير في مرحلة ما بعد البترول ونقل التكنولوجيا الرقمية والخبرة الأجنبية.