الجزائر : هذه هي مكاسب احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي



الجزائر : هذه هي مكاسب احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي

تعادل السبت، وفق جدول منشور عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الجزائر، سعر صرف الدولار أمام الأورو بفارق خفيف لصالح العملة الأمريكية، يعادل 0.64 دينار، وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار 140.9399 للشراء و140.9579 للبيع، في حين بلغ سعر صرف الأورو 140.2775 دينار للشراء و140.3065 دينار للبيع.

وتخص نشرية سعر العملة الرئيسية السوق ما بين البنكية للصرف في الجزائر، ويتفوّق من خلالها سعر صرف الدولار على الأورو، حيث يرى خبراء أن هذا الارتفاع لسعر الدولار أمام العملة الأوروبية سيساهم في ارتفاع عائدات احتياطي النقد الأجنبي الجزائري، والتي تمثل المحروقات التي يتم تسعيرها بالدولار 96 بالمائة من موارده.

ويقول الخبير المالي محمد حمدوش في تصريح لـ”الشروق” إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الأورو يمكن أن يحمل بعض البشائر للاقتصاد الوطني، لاسيما على صعيد احتياطي العملة الأجنبية للجزائر والذي يتم تسعير معظمه بالدولار، كما أن تغذية صندوق احتياطي النقد عادة ما تكون من مبيعات المحروقات بنسبة 96 بالمائة، وتوقّع المتحدث أن ترتفع قيمة الاحتياطات بالدولار بنسبة 20 بالمائة وهو عامل إيجابي من شأنه أن ينعش عائدات الجزائر.

وبالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، يؤكد حميدوش أن من يقتني أو يستورد من الخارج بالأورو، فستراوح قيمة مقتنياته نفسها القيمة من قبل رغم انخفاض سعر الأورو، لأن الشراء سيتم بنفس العملة، أما بالنسبة للمستوردين بالدولار فستشهد أسعار السلع المستوردة من أمريكا أو حتى الصين ودول آسيوية تستورد منها الجزائر بالدولار ارتفاعا يناهز الـ20 بالمائة.

ويشدّد الخبير على أن هذا الارتفاع أو الانخفاض سيستمر إلى غاية اتخاذ البنك المركزي الأوروبي قرارا برفع مستويات الفائدة، وسيتأرجح الفارق بين الأورو والدولار ما بين قرارات البنك المركزي والبنك الأوروبي ومعدلات الفائدة هناك، مع العلم أن الأوروبيين ملزمون برفع سعر الفائدة لاستعادة عافية الأورو، دون إهمال أهمية الاستثمار، وفرص جذبه، حيث إن البنك المركزي مطالب بالموازنة بين سعر التضخم المرتفع والذي بلغ بألمانيا على سبيل المثال 6 بالمائة وبين جاذبية الاستثمار.

ويتفاءل مراقبون باستعادة الدينار عافيته نسبيا أمام الأورو ويرون أن هذا الانتعاش الطفيف سيسمح على الأقل بحماية المتعاملين من مصاريف إضافية تكبّدوها خلال السنوات الماضية، جراء ارتفاع فاتورة الاستيراد نتيجة الانخفاض القياسي لسعر الدينار الجزائري أمام العملة الأوروبية.

وفي سياق متصل، يرتقب أن ينزل محافظ بنك الجزائر إلى البرلمان بمبنى زيغود يوسف مع بداية الدورة البرلمانية، حيث سيكون الافتتاح يوم 4 سبتمبر المقبل، وسبق أن قدّمت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني طلبا بعرض حصيلة بنك الجزائر، متسائلة عن سر غياب المحافظ لعدّة فصول، حيث أكدت على ضرورة مناقشة عدد من الملفات، منها قيمة الدينار ومؤشرات النقد وفتح مكاتب صرف لتحويل العملة وتدشين فروع لبنوك جزائرية بالخارج، وعدد من القضايا المالية والنقدية الهامة.


مصدر: الشروق أونلاين

شاهد أيضا