ستتكفل الشبابيك الموحدة للاستثمار، قيد الإنشاء حاليا، بإصدار جميع الوثائق الضرورية لإطلاق المشاريع، وذلك بصفة مباشرة، حسب ما علمته “واج” لدى وزارة الصناعة.
ووفقا لنفس المصدر، فإن هذه الشبابيك الوحيدة التي سيتم إنشاؤها في إطار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (التسمية الجديدة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار)، ستجمع إطارات الوكالة وممثلي الهيئات والإدارات المسؤولة مباشرة عن تجسيد المشاريع الاستثمارية ومنح المقررات والتراخيص وكل وثيقة لها علاقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع.
كما تشرف أيضا على جميع الإجراءات المتعلقة بالحصول على العقار الموجه للاستثمار مع متابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر. غير أنه وبالمقارنة مع الشبابيك الموحدة الحالية، فإن صلاحيات ممثلي الهيئات والإدارات لدى هذه الشبابيك ستعزز، حيث سيتم تأهيلهم لإصدار أي قرار وتسليم كل وثيقة تسمح بتجسيد المشروع الاستثماري.
وأكد نفس المصدر بأن ممثلي الإدارات والهيئات الممثلة في الشباك الوحي ” مخولون بالكامل” لإصدار الوثائق المطلوبة “مباشرة على مستواهم” وتقديم الخدمات الإدارية المتعلقة بإنجاز الاستثمار. كما أنهم مسؤولون عن التدخل لدى المصالح المركزية والمحلية في إداراتهم أو هيئاتهم المحلية لحل أي صعوبات يواجهها المستثمرون.
وتعتبر الوثائق الصادرة عن ممثلي الإدارات والهيئات، في الشباك الوحيد، ملزمة” للإدارات والهيئات، يضيف المصدر.
وعليه، فإن الشبابيك الوحيدة ستكون بمثابة نقطة الاتصال الوحيدة بالنسبة للمستثمر، مما يمثل نقلة نوعية في تسهيل الاجراءات وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار. وتتشكل الشبابيك الوحيدة من “الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية” وهو شباك ذو اختصاص وطني، إلى جانب “الشبابيك الوحيدة اللامركزية” الموزعة على مختلف مناطق البلاد.
ووفقا لمشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، قيد الدراسة حاليا، فإن الشباك الوحيد الأول سيختص في الاستثمارات التي تساوي أو تزيد عن 2 مليار دج وكذا الاستثمارات الأجنبية.
بينما تعتبر الشبابيك الوحيدة اللامركزية ذات اختصاص محلي تعنى بالاستثمارات التي لا تدخل ضمن صلاحيات الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. وتأتي هذه الإصلاحات تنفيذا لما ورد في قانون الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية أواخر جويلية الماضي.
وبمقتضى هذا القانون فإن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تحول إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والتي تكلف على وجه الخصوص بترقية وتثمين الاستثمار في البلاد وكذا في الخارج وجاذبية الجزائر بالاتصال مع الممثليات الديبلوماسية، إعلام أوساط الاعمال وتحسيسهم، ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر، تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها، مرافقة المستثمرين في استكمال الإجراءات، تسيير المزايا، ومتابعة مدى تقدم وضعية المشاريع.
ويقترح مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وضع هذه الوكالة تحت وصاية الوزير الأول.
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حدد خلال مجلس الوزراء الأخير المنعقد الأحد الماضي، نهاية سبتمبر الجاري كآخر أجل لاستحداث الشباك الوحيد للاستثمار للوقوف على إحصائيات دقيقة، تسمح بإعداد مخطط تسيير مبني على الاستشراف، وتسهيل الاستثمار، حسب ما ورد في بيان مجلس الوزراء.