الجزائر : غربلة ثانية للمواد الممنوعة من الاستيراد



الجزائر : غربلة ثانية للمواد الممنوعة من الاستيراد

سارعت مديريات التجارة وترقية الصادرات، هذا الأربعاء، إلى توجيه تعليمة إلى المتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاط الإنتاج بالولايات، تحثهم من خلالها على الولوج إلى المنصة الرقمية للاطلاع على المعلومات الخاصة بتسجيل منتجاتهم، كما أنهم ملزمون بالتقدم إلى مصالحها، من أجل تسجيل أو تحيين منتجاتهم، وكذلك التقرب من مصالح الجمارك أو عملاء الشحن المعتمدين من أجل التصنيف الدقيق لمنتجاتهم في البنود التعريفية المضبوطة.

ويأتي هذا الإجراء كخطوة تكميلية للتعليمة السابقة، القاضية بمنع استيراد كل ما هو منتج ومتوفر محليا بكميات كافية، مع العلم أن وزارة التجارة بالتنسيق مع البنوك والجمارك اتخذت 7 إجراءات منذ بدء السنة لتقليص فاتورة الاستيراد ومنع خروج العملة الصعبة من السوق دون ضرورة، في وقت سبق أن أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الأخير بإعداد تصور شامل لمختلف المواد والسلع المستوردة، من خلال مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وتحديدها في اجتماعات الحكومة ونشرها بمرسوم تنفيذي.

وأمر الرئيس أيضا بضبط قائمة المواد والسلع الممنوعة من الاستيراد بهدف الحفاظ على الإنتاج الوطني وتشجيعه وكذا الدفع بخلق نسيج صناعي قادر على تلبية احتياجات السوق الوطنية، وتطوير نظام مراقبة الواردات، خاصة فيما يتعلق بالسلع المجمركة في البند التعريفي “أخرى”، كما وجه الحكومة إلى ضرورة اغتنام تقلبات السوق الدولية وغلاء أسعار المواد الأولية بالتوجه إلى استغلال وفرة المواد المنتجة محليا في تطوير الإنتاج الوطني، واستحداث بنك معلومات يتيح توفير الإحصائيات الدقيقة لمختلف المواد المنتجة محليا تسمح بمعرفة احتياجاتنا الحقيقية.
وتمثلت الإجراءات الـ7 الخاصة بتقليص الاستيراد، مؤخرا، في استحداث منصة رقمية تتضمن رموز وأسماء كافة المنتجات المتوفرة محليا، يجب التأكد منها قبل تقديم طلب التوطين البنكي، وأيضا إلزامية استخراج وثيقة من الوكالة الوطنية لترقية الصادرات “ألجيكس” لاستيراد المنتجات الموجهة للبيع على الحالة، ومنع تصدير قائمة تضم 10 عائلات من المنتجات، لضمان توفرها في السوق دون اللجوء إلى الاستيراد، ووقف التوطين البنكي للمنتجات المصنفة ضمن البند التعريفي “الأخرى”، إلى غاية إعادة معاينة السوق، والنظر إذا ما شهدت هذه المواد أي ندرة، وفرض الرسم الإضافي المؤقت على 2608 منتج، وإجراءات خاصة بالمواد المستوردة الموجهة للبيع على الحالة.

ويؤكد الخبير والمستشار الاقتصادي كمال خفاش، في إفادة لـ”الشروق” أن تقليص الاستيراد أمر ضروري ورئيسي للحفاظ على العملة الصعبة للجزائريين، إلا أن الأمر يتطلب حسبه غربلة دقيقة للمواد الممنوعة من الاستيراد، بشكل لا يخالف النموذج الاستهلاكي للجزائريين بشكل فاضح، ولا يسجل عجزا أو نقصا في السوق الوطنية لأي مادة ولا يحرم المتعاملين الاقتصاديين من المواد الأولية الموجّهة للإنتاج.

وحسب خفاش، فإن دراسة القائمة الجديدة للمواد الممنوعة من الاستيراد يجب أن تكون دقيقة، بحيث تهدف لحماية المنتج الوطني أولا، وتقليص خروج العملة الصعبة نحو الخارج في ظرف دولي صعب يتسم بغلاء الأسعار ولهيبها عالميا، في حين يشدّد على أن تقليص الفاتورة مرتبط بالمواطن أيضا الذي يجب أن يكون واعيا بضرورة تغيير نموذجه الاستهلاكي، والذي قال إنه لن يكون بين ليلة وضحاها، وإنما قد يستغرق 4 إلى 5 سنوات، مع ضرورة تنظيم حملات تحسيسية لحثه على استهلاك ما هو منتج محليا وتقليص شراء الكماليات حفاظا على احتياطي النقد الأجنبي، وتقليصا لخروج العملة من الجزائر، ولمنح نفس جديد للمنتجين المحليين وتشجيعهم.


مصدر: الشروق أونلاين

شاهد أيضا