أصدر المركز الوطني للسجل التجاري، دليلا حول إجراءات القيد في السجل التجاري، لممارسة نشاط التجارة الإلكترونية.

وأصبحت التجارة الإلكترونية معنية بالقيد في السجل التجاري بالجزائر، بعد صدور القانون المنظّم لهذا النشاط في العام 2018.

ويعرّف القانون التجارة الإلكترونية بأنها النشاط الذي يقوم بموجبه مورّد إلكتروني (التاجر)، بتوفير سلع وخدمات عن بعد للمستهلك، عن طريق الاتصالات الإلكترونية.

ومن بين النقاط التي يوضحها الدليل، أن التجار الذين يمارسون عدّة نشاطات تجارية بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية، غير ملزمين بإدراج رمز هذا النشاط عند القيد في السجل التجاري.

للاطلاع على دليل التجارة الإلكترونية: من هنا.

ياسين وليد ينفي منع نشاط البنوك الافتراضية في الجزائر

وفي 4 ماي 2022، نفى الوزير المنتدب المكلّف بالشركات الناشئة ياسين وليد، ما قال إنّها أنباء تمّ تداولها حول منع نشاط البنوك الافتراضية في الجزائر.

وقال الوزير وليد في منشور على فيسبوك:”أؤكد لكم أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء في هذا الإتجاه”. مضيفا:”بالعكس هناك مجهودات كبيرة من أجل عصرنة القطاع البنكي و المصرفي و تسهيل تصدير الخدمات الرقمية”.

كما ذكّر الوزير المنتدب بأنّ بنك الجزائر يشرع في “مراجعة قانون النقد و الصرف. لإدراج وسطاء الدفع الإلكتروني، بعد مشاورات واسعة مع البنك المركزي، في إطار مخطط عمل الحكومة”.

وفي تصريح سابق له في نوفمبر 2021، كان ياسين وليد قد كشف عن سعي مصالحه لإدراج تعديل، يسمح بإنشاء البنوك الافتراضية في الجزائر.

وقال وليد إنّ هذه البنوك ستقدّم الخدمات البنكية التقليدية، على غرار إصدار بطاقات الدفع وفتح الحسابات المصرفية. لكن عبر الخطّ ومن دون الحاجة إلى الوقوف في الطوابير.

كما تسمح التعديلات الجديدة التي سيتمّ إدراجها على قانون النقد والصرف، بظهور نشاط “موفّري خدمات الدفع” (Payment Service Providers).

وسيتيح هذا النوع من الخدمات المالية، الاستفادة من طرق جديدة للدفع في الجزائر، من قبيل الدفع عبر الهواتف، يوضّح ذات المسؤول.