الجزائر : أولويتنا تأمين الطلب المحلي من الغاز والفائض سيعرض في السوق



الجزائر : أولويتنا تأمين الطلب المحلي من الغاز والفائض سيعرض في السوق

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أنه من المقرر إطلاق العديد من المشاريع في مجال المناجم، في إطار مساعي تنويع الاقتصاد الوطني، فيما أكد أن القطاع يواجه تحدي تأمين الطلب المحلي من الغاز الطبيعي الذي يشهد ارتفاعا مستمرا، و”في حالة توفر كميات إضافية، سيتم عرضها في السوق الفورية (سبوت) دون تمييز بين الزبائن”.
وأوضح عرقاب أن مجمع “مناجم الجزائر” يعتزم إطلاق عدة مشاريع جديدة في عدة ولايات، ويتعلق الأمر بمشروع البانتونيت في حمام بوغرارة بمغنية، ومشروع الدولوميت في تايوالت بأم البواقي، ومشروع كربونات الكالسيوم في سيق بولاية معسكر ومشروع الدياتوميت في نفس المنطقة ومشروع الفلسبار في عين بربر بعنابة، ومشروع الباريت في كودية الصافية بولاية المدية إلى جانب مشروع الكلور ومشتقاته بالشراكة بين مجمع “جيباك” و”إيناسيل” وهو في مرحلة النضج حاليا.
وأضاف الوزير، أن القطاع يسعى إلى تثمين الموارد المعدنية لخلق الثروة، والبحث المستمر عن القيمة المضافة، وخلق فرص عمل خاصة في المناطق النائية ومناطق الظل، وتوفير الحاجيات من المواد الأولية التي تدخل في مختلف النشاطات الصناعية خاصة الصناعات التحويلية، وتقليص فاتورة جلب هذه المواد من الخارج التي تكلف خزينة الدولة سنويا “مبالغ هامة جدا” وكذا تصدير الفائض من بعض هذه المواد والمواد المحولة مستقبلا لجلب العملة الصعبة.
وتضاف هذه المشاريع المرتقبة إلى مشروع الفوسفات المتكامل، وهو شراكة بين شركة أسميدال (فرع سوناطراك) ومجمع مناجم الجزائر مع شركتين صينيتين باستثمار يصل إلى 7 مليار دولار (دون احتساب مشاريع البنية التحتية ذات الصلة والتي تقدر قيمتها بـ5 إلى 6 مليار دولار)، وكذا مشروع منجم الحديد بغار جبيلات، ومشروع استغلال رواسب الزنك والرصاص في واد اميزور ببجاية.
وأكد الوزير في حوار لموقع “الجزائر الآن” أنه من المقرر بدء إنتاج مشروع العوينات في 2023، الذي يتوقع أن يبلغ حجم مبيعاته السنوية 260 مليون دولار.
وبخصوص مشروع غار جبيلات، قال الوزير إنه “تمت دراسة إمكانية بدء الاستغلال هذه السنة وتصدير خام الحديد إلى الصين”، وستتم هذه العمليات التجارية الأولى انطلاقا من المنشآت النموذجية والإثبات للخامات المركزة ومسحوق الحديد بطاقة إنتاجية تقدر بـ50 ألف طن قبل أن يدخل المشروع مرحلة الاستغلال واسع النطاق بقدرة استخراج سنوية تتراوح من 40 إلى 50 مليون طن من خام الحديد.
ويتطلب ذلك إنجاز منشآت تقدر تكلفة إنجازها بمليار إلى 1,5 مليار دولار سنويا على فترة ممتدة بين 8 إلى 10 سنوات.
وفضلا عن هذه المشاريع، فإنه من المتوقع مضاعفة إنتاج الذهب والفضة خلال السنة الجارية، وفي رده على سؤال يتعلق باستثمارات سوناطراك، أوضح الوزير أن المبلغ المخصص لبرنامج المجمع الاستثماري في الجزائر، خلال الفترة 2022-2026، ما يقارب 39 مليار دولار، منها 70 بالمائة لقطاع التنقيب والإنتاج و20 بالمائة للتكرير والبتروكيماويات في حدود 8 مليارات دولار، كما “يتضمن هذا البرنامج مجموعة من المشاريع الهيكلية ذات حجم عالمي منها ما هو قيد الإنجاز أو الدراسة”. ولفت الوزير إلى أن تثمين موارد المحروقات يمثل أحد “أولويات القطاع” الذي يهدف إلى تحويل أكثر من 50 بالمائة من الإنتاج الأولي من المحروقات مقابل 32 بالمائة حاليا.
وحول مشاريع سونلغاز خارج البلاد، أكد الوزير أن المجمع يجري حاليا مباحثات مع العديد من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء وتوزيع الغاز، انتهت بالتوقيع على مذكرات تفاهم مع الشركات العاملة في قطاع الكهرباء في عدة دول منها ليبيا، موريتانيا وغينيا الاستوائية.
وحول إمكانية رفع صادرات الغاز الجزائري نحو أوروبا، قال عرقاب إن “الجزائر منتج ومصدر تاريخي للغاز، وهي مرتبطة بشركائها وعملائها بعقود طويلة الأجل”، مشيرا إلى أن “الجزائر معترف بها من قبل جميع شركائها وعملائها كشريك موثوق فيه، وقد أوفت دائما بالتزاماتها، حتى في أصعب الظروف”.
وأضاف الوزير “القطاع يواجه تحدي تأمين الطلب المحلي من الغاز الطبيعي الذي يشهد ارتفاعا مستمرا”، و”في حالة توفر كميات إضافية، سيتم عرضها في السوق الفورية (سبوت) دون تمييز بين الزبائن”.


مصدر: الشروق أونلاين

شاهد أيضا