الجزائر : 590 مليون دولار حجم المبادلات الاقتصادية بين الجزائر وروسيا



الجزائر : 590 مليون دولار حجم المبادلات الاقتصادية بين الجزائر وروسيا

شدد أمس رئيس مجلس الأعمال الروسي الجزائري ونائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رياض عمور على ضرورة اعتماد استراتيجية واضحة للتصدير على المدى المتوسط حتى تتمكن الجزائر من تصدير منتوجاتها خاصة الفلاحية إلى روسيا بوتيرة أسرع، كاشفا أن صادرات الجزائر نحو روسيا لا تتعدى 5 ملايين دولار بينما بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 590 مليون دولار خلال العام ذاته.

وقال عمور لدى استضافته أمس في برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى ”بعد اطلاعنا على السوق الروسي في زيارة قمنا بها مع وفد ضم 100 رجل أعمال جزائري خلال السنة الماضية وجدنا أن روسيا التي تستورد 90 بالمائة من الخضر والفواكه وكذا المواد الغذائية ترغب في استيراد المنتوجات الجزائرية غير أن العملية لم تتم بالطريقة التي كنا نريدها”.

واسترسل في السياق ذاته ”تم تصدير البطاطا في سنة 2016 غير أن العملية لم تستمر بسبب عدم استقرار أسعار هذا المنتوج ولحل هذا المشكل هناك من المختصين من اقترح تخصيص قطعة أرض كبيرة لتصدير المنتوجات الفلاحية فقط”، مضيفا أن عملية التصدير ليست سهلة لعدة مشاكل تتعلق بالنقل البحري إلى جانب المنافسة العالمية الشرسة.

وذكر ضيف الأولى أن حجم المبادلات الاقتصادية بين الجزائر وروسيا في سنة 2016 قدرت بحوالي 590 مليون دولار أغلبها واردات من روسيا في حين أن الجزائر تصدر 5 ملايين دولار وهو تبادل تجاري في صالح روسيا على حد تعبيره.

وعن اللقاء الذي يجمع مجلس الأعمال الجزائري الروسي برئيس الوزراء  الروسي ديميتري ميدفيديف الذي يواصل زيارته للجزائر والوفد المرافق له أكد عمور أن هذا اللقاء سيعرف إبرام 8 اتفاقيات في المجال الاقتصادي وهذا ما سيسهل علينا كمتعاملين عدة أمور في التعامل مع السوق الروسي مشيرا إلى أن الجزائر قامت بعقد شراكة اقتصادية في 2001 مع روسيا.

كما أشار المتحدث ذاته إلى أنه خلال معرض الجزائر الدولي الذي أقيم مؤخرا وكانت روسيا ضيفة شرف فيه أبدت عدة شركات روسية تنشط في مجال البناء وتركيب الشاحنات والسكك الحديدية عن رغبتها في إقامة شراكة مع الجزائر.

وعن منتدى رجال الأعمال الياباني الجزائري الذي سيقام اليوم أفاد عمور أن هذا المنتدى سيعرف حضور 150 مشاركا وسيكون فرصة للاطلاع على نظرة اليابان بالنسبة للجزائر وإفريقيا وبحث آفاق الاستثمار والشراكة في الجزائر خاصة مع الشركات الاقتصادية.

من جهة أخرى تطرق نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى عملية جرد المناطق الصناعية والتجارية في الجزائر من خلال بطاقية الاستثمار، حيث تم الشروع فيها وتحديد المدية كولاية نموذجية ليتم تعميمها فيما بعد على باقي الولايات مبرزا أن هذه البطاقية توفر المعلومة الاقتصادية لفائدة المستثمرين ولصناع القرار، حيث تمكنهم من أن تكون لديها نظرة واضحة عن المنتوجات.

وبخصوص الضربية التي سيتم فرضها على أثرياء الجزائر بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2018 اعتبر عمور أن هذا القرار الذي جاء في وضع خاص يجب تقبله والتأقلم معه لأنه معمول به في عدة دول في العالم.


مصدر: Al fadjr

شاهد أيضا