تعكف وزارة الصناعة على إعداد 4 دفاتر شروط جديدة خاصة بتصنيع المركبات في الجزائر، كل صنف على حدة، مع ضمان نسبة إدماج تصل 40 بالمائة، في حين لا يزال دفتر شروط الاستيراد قيد المراجعة والتعديل لحد اليوم، ولم يصدر بشأنه أي قرار رسمي.

باشرت وزارة الصناعة هذا الأسبوع، سلسلة لقاءات مع المتعاملين الوطنيين الناشطين في مجال الدراجات والدراجات النارية والجرارات الفلاحية والجرارات الصناعية والشاحنات والشاحنات نصف المقطورة والحافلات، لمناقشة نسبة الإدماج المنتظرة في دفاتر الشروط المرتقب الإفراج عنها في غضون 3 أشهر، في حين فضلت الوزارة التفاوض في ملف السيارات السياحية والنفعية مباشرة مع المنتجين العالميين قبل استقطابهم للسوق الوطنية، وبالمقابل لا يزال دفتر شروط استيراد السيارات محل دراسة ومناقشة مع أعلى السلطات.

ووفقا لمصادر من قطاع الصناعة، يرتقب تحضير 4 دفاتر شروط لتصنيع مختلف أصناف المركبات، منه دفتر شروط لتصنيع الجرارات الفلاحية، سيتم إيفاده إلى الوزارات والهيئات الرسمية لمناقشته وإثرائه بالتعديلات الخميس المقبل ليكون جاهزا في ظرف 45 يوما قبل أن يعرض على الحكومة، وهذا في أعقاب اللقاء الذي جمع المنتجين ومهنيي الجرارات الفلاحية أمس الأول، بالطابق الـ15 للوزارة رفقة إطارات الصناعة لمناقشة الملف.

ويتعلق دفتر الشروط الثاني بالشاحنات وجرارات الطرقات، حيث اجتمع أمس، بمقر الوزارة، 20 متعاملا مع إطارات القطاع، أين تم التطرق إلى نسبة الإدماج التي يفترض أن تصل إلى 40 بالمائة وفقا لمسؤولي وزارة الصناعة، حتى يتسنى للوزارة توسيم المركبة بعلامة “صنع في الجزائر” أو منتوج جزائري، ويضم “كلوستر” 7 متعاملين في هذا القطاع، ويرتقب أن يلتقي بالوزارة خلال الأيام المقبلة منتجو الحافلات وأيضا منتجو الدراجات والدراجات النارية، لرسم كافة محاور التصنيع مستقبلا.

وبالنسبة لتصنيع السيارات السياحية، يلتقي مسؤولو وزارة الصناعة مباشرة مع المنتجين والمصنّعين العالميين أصحاب العلامات الكبرى للتفاوض معهم للقدوم إلى الجزائر، وفي أعقابها يتم التنسيق مع المتعاملين المحليين في حال كانت ترغب هذه الجهات في إبرام شراكات صناعية مع المتعاملين المحليين، مقابل جلب الخبرة والتكنولوجيا، لعدم تكرار سيناريو نفخ العجلات الذي يدفع الجزائريون ثمنه لحد اليوم، بفعل ندرة غير مسبوقة في السيارات وارتفاع حاد في أسعارها وإعادة الملف إلى نقطة الصفر.

وبخصوص عملية الاستيراد، أفادت ذات المصادر أن دفتر الشروط لا يزال محل دراسة وتمحيص، بعد استكمال إعداده من قبل وزارة الصناعة وإحالته إلى الجهات المخولة للفصل فيه.

هذا، وتعكف ثلاث ورشات منفصلة على معالجة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة، الأولى تدرس رخص الاستيراد، تتكفل بها اللجنة التقنية ولجنة الطعون التابعة لها، لانتقاء أصحاب الملفات المقبولة، وفق ما ينص عليه المرسوم 175 ـ 21 الصادر بتاريخ 3 ماي 2021، وتدرس الورشة الثانية، ملف دفتر الشروط الجديد، حيث أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمراجعة الدفتر الحالي شهر ديسمبر المنصرم، في حين تبحث الورشة الثالثة ملف التصنيع مع المتعاملين المحليين والمصنّعين الأجانب، من خلال إعداد دفاتر شروط، تمنع تكرار سيناريو “نفخ العجلات”، في وقت لم تصدر أي من هذه الورشات لحد الساعة قرارا ينهي أزمة المركبات التي شهدت تفاقما حادا في الفترة الأخيرة.