الغرف الفلاحية مدعوة للانخراط أكثر في جهد التنمية الوطنية



الغرف الفلاحية مدعوة للانخراط أكثر في جهد التنمية الوطنية

الجزائر-دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي يوم الاثنين بالجزائري الغرف الفلاحية إلى الانخراط أكثر من أي وقت مضى في جهد التنمية الوطنية والاستجابة بفعالية إلى تطلعات الشرائح العريضة التي يمثلونها.

ولدى إشرافه على انعقاد الجمعية العامة العادية للغرفة الوطنية للفلاحة، دعا الوزير هذه الأخيرة إلى مضاعفة جهودها نحو الشريحة الشبانية التي تمثل حاضر هذا القطاع من خلال الاستثمار فيها الاعتناء بها.

وتشكل نسبة الشباب المنخرطة ضمن الغرف الفلاحية، 11 في المائة من إجمالي المنخرطين.

و لتحقيق أهداف سياسات التنمية الفلاحية و الريفية، أكد الوزير ضرورة فهم و إدراك المشاكل التي تواجه الفلاحون والمربون وتحسين عملية التفاعل بين الموظفين المكلفين بالتنمية والمواطنين بالاعتماد على منظومة تواصلية إرشادية فعالة.

ونوه الوزير بالجهود المبذولة من طرف المتعاملين الاقتصاديين في القطاع الفلاحي من خلال التنظيم الدوري لعمليات تصدير المنتجات الفلاحية إلى العديد من الدول حسب المعايير والشروط المعمول بها عالميا .

و حسب الوزير، تسهر على مطابقة هذه المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير المصالح الإدارية والمعاهد القطاعية المكلفة بمراقبة صحة وسلامة المنتوج الوطني .

وينبغي في هذا الإطار -يتابع الوزير- "الاستجابة للحاجيات الجديدة التي تفرزها التغيرات المناخية والاستهلاكية فيما يخص تثمين المنتجات العضوية المحلية التي تتمتع بمزايا تستحق التطوير والاهتمام".

ويستمر القطاعي وفق نفس المسؤولي في تنفيذ نظام وضع العلامات على أساس مؤشرات الجودة وتوسيع نطاقه ليشمل منتجات أخرى وتعزيز جهود إدماج معايير الجودة وسلامة المنتجات الفلاحية.

وبلغ متوسط النمو المسجل خلال السنوات العشر الماضية نسبة 8 في المائة.

ونوه الوزير بنتائج الجلسات الوطنية للفلاحة حيث شكلت التوصيات ال86 المنبثقة عنها ورقة طريق ستقود الخطوات المقبلة للقطاعي مؤكدا انه يجري حاليا ضبط آخر ملامحها بإشراك جميع الأطراف الفاعلة على رأسهم الغرف الفلاحية وممثلي الفلاحين.

وفي تطرقه لمسألة العقار الفلاحي اكد الوزير انه "من الضروري وضع الآليات المناسبة للحفاظ عليه لصالح الأجيال المقبلة واستغلاله بصورة عقلانية من خلال نظام تشريعي وتنظيمي فعال".

وبالموازاة أكد ذات المسؤول أن السياسة التنموية تقتضي "تسهيل الحصول على الأراضي الفلاحية خاصة بالنسبة للشباب وتأمين مستخدميها لإزالة العقبات والحواجز التي تعيق الاستثمار".

كما اكد السيد بوعزغي على ضرورة تعزيز استراتيجية تنمية شعبة الصناعات الزراعية الغذائية  التي من شأنها دمج  المناطق والاحواض التي ستتحول إلى اقطاب حقيقية لتنمية الشعبة.

وتم الشروع خلال هذه السنة في عملية واسعة النطاق لتجديد وتعزيز المجالس المهنية المشتركة.

و حسب الوزير فقد انتهت غالبية الشعب من تأسيس مجالسها الولائية، أين تم تنصيب 8 مجالس مهنية وطنية هي قيد الخدمة حاليا، تضم  17 شعبة فلاحية، وذلك في إطار مشروع مسطر يتضمن تأسيس 462 مجلس مهني.

وخلال الاجتماع تم عرض حصيلة نشاطات الغرفة الوطنية للفلاحة للسنتين الماضيتين، وتقديم مخطط عمل السنة الحالية والذي يتضمن مراجعة القانون الأساسي والنظام الداخلي للغرف الفلاحية و إنشاء بطاقة الفلاح الرقمية.

كما يتضمن المخطط مرافقة إنشاء المجالس الوطنية ما بين المهن للشعب الفلاحية و الاستمرار في توسيم والاعتراف بجودة المنتجات الفلاحية المحلية.

ويرتقب خلال هذه السنة أيضا إعداد مشاريع الاتفاقيات الدولية مع التجمع الدائم للغرف الفلاحية الفرنسية والغرفة الجهوية اوفرن غون ألب (Auvergne Rhône Alpes.)

وشدد الوزير بالمناسبة على وجوب التخطيط الاستراتيجي ذو الطابع التشاركي ضمن مقاربة الغرف الفلاحية يهدف إلى تعبئة المستفيدين من خلال تحسين معارفهم وتشجيعهم على الابتكار ي بالاعتماد على الإرشاد و التحسيس.

وكونت مؤسسات التكوين القطاعة خلال ال5 سنوات الأخيرة ما لا يقل عن 150.000  فرد من متعاملين اقتصاديين وفلاحين ومربين وصياديني إلى جانب تربصات خصت أكثر من  68.000 إطار ومتعامل اقتصادي.

واعتبر الوزير  الغرف الفلاحية "حلقة تنسيق وانسجام مع المجالس المهنية المشتركة و المؤسسات القطاعية المختلفة".

ودعا أعضاء مجالس إدارة الغرف إلى تحسين الأداء في تنظيم التظاهرات الاقتصادية الوطنية والدولية  و الأيام التحسيسية والترويجية الخاصة بالمنتوج الوطني.


مصدر: APS

شاهد أيضا