وأوضح التيار الديمقراطي، في بيان أصدره ليلة البارحة عقب انعقاد مجلسه الوطني يومي 28 و29 أكتوبر الحالي، أن مشروع قانون الماليّة للعام القادم تضمّن "نسبة نموّ متوقّعة ضعيفة وغير قادرة على خلق الثروة واستيعاب البطالة"، فضلا عن اعتماده على فرضيّات "غير واقعيّة مواصلة في سياسات الترقيع"، مشيرا إلى غياب إصلاحات هيكليّة للاقتصاد التونسيّ والماليّة العموميّة رغم الصلاحيات الواسعة للسلطة الحاكمة.