أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن قرار مجلس البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يأخذ في الاعتبار المنحى التنازلي للتضخم ومستوى اللايقين العالي المرتبط بتطورات الظرفية الدولية.

وقال الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، إن “هذا القرار يأخذ أيضا في الاعتبار السياق الوطني بعد زلزال الحوز”، مضيفا أن القرار مدفوع، كذلك، بتوقعات سنة 2024 التي تقترب من أهداف البنك المركزي.

وبخصوص الظرفية الدولية، أشار والي بنك المغرب إلى صعوبة التنبؤ بتطورها، ضاربا المثل بالأسعار في محطات الوقود، مبرزا أن “هناك انتعاشا للنشاط الاقتصادي، لكن يقابله إعادة منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك+)، إلى جانب روسيا، النظر باستمرار في حجم الإنتاج”.

وكان مجلس بنك المغرب قد قرر، في وقت سابق، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة. كما سجل المجلس التباطؤ الملموس للتضخم الذي انخفض من ذروة 10,1 بالمائة على أساس سنوي في شهر فبراير إلى 5 في المائة في شهر غشت، وذلك بفضل التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية.

وأفادت توقعات مجلس البنك المركزي، كذلك، بأن يشهد النمو تحسنا تدريجيا ليصل إلى 2,9 في المائة سنة 2023 وإلى 3,2 في المائة سنة 2024، وذلك دون أخذ آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة بعين الاعتبار.