وتفيد الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية برسم شهر شتنبر، أن تحملات فوائد الدين بلغت في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 27,73 مليار درهم، مقابل 24,12 مليار درهم.

ويجد ارتفاع تحملات فوائد الدين تفسيره، حسب الخزينة، في زيادة التحملات المرتبطة بتحملات فوائد الدين الداخلي بنسبة3,6 في المائة، كي تنتقل من 20,98 مليار درهم إلى 21,74 مليار درهم، بينما زادت التحملات ذات الصلة بالدين الخارجي بنسبة 90,5 في المائة، كي تقفز إلى 5,99 مليار درهم.

وتوقعت الحكومة عبر قانون المالية أن تصل تحملات فوائد الدين في متم العام الجاري إلى 30,96 مليار درهم.

وتوقع البنك الدولي في شتنبر الماضي أن تتراجع مديونية الخزينة من 71,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام في العام الماضي إلى 69,7 في المائة في العام الحالي والعام المقبل.

وأوضح أن المكون الداخلي للدين سيتراجع من 54,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في المعام الماضي إلى 51,3 في المائة في العام الحالي والعام المقبل، بينما سيرتفع المكون الخارجي من 17,2 في المائة إلى 18,5 في المائة.