سجلت ميزانية المغرب عجزاً بنحو 32.4 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مع ارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزيادة المحدودة للإيرادات، كما تفاقم العجز منذ بداية العام وحتى نهاية شهر شتنبر الماضي بنسبة 190% على أساس سنوي، وفق النشرة الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية.

تتوقع الحكومة، حسب ميزانية 2023، بلوغ العجز 65.6 مليار درهم في العام الجاري ما يُمثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتوقع بنك المغرب أن يصل إلى 5.1%، مقابل 5.2% المسجل العام الماضي، وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن العجز المسجل في نهاية شتنبر نتج عن ارتفاع في المصروفات بنسبة 9.6% لتصل إلى 265.8 مليار درهم، مقابل ارتفاع بنحو 0.9% بالنسبة للإيرادات التي بلغت 233.4 مليار درهم.

وكانت فوائد الديون الخارجية البند الذي سجل قفزةً ضمن المصروفات، حيث بلغت 5.8 مليار درهم في نهاية شتنبر، بارتفاع قدره 82.9% على أساس سنوي. في المقابل، انخفضت مصروفات صندوق “المقاصة”، الذي يدعم أسعار السكر والدقيق وغاز الطهي، بنسبة 30% خلال ثمانية أشهر إلى 22.2 مليار درهم، وذلك تحت تأثير انخفاض الأسعار في السوق الدولية.

وتعتزم الحكومة تنفيذ برنامج لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد في الـ8 من شتنبر بميزانية تبلغ 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات، وهو ما سيؤدي إلى اتساع عجز الميزانية على المدى القريب بحسب تقرير صدر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في نهاية شتنبر.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، قد صرح لـ”الشرق بلومبرغ” الأسبوع الماضي أن برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال لن يؤثر على عجز الميزانية للعام الجاري، حيث سيتم الاعتماد على صندوق التبرعات الذي جمع 12 مليار درهم، إضافة إلى ميزانية الدولة والتمويلات الخارجية.