ويوضح بنك المغرب، بعد اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء 26 شتنبر، أن معدل النمو المتوقع لا يأخذ بعين الاعتبار آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة.

ويرجح أن يكون نمو الاقتصاد في العام الحالي ناجما عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 في المائة، فيما سيتباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 2,6 في المائة.

وكانت الحكومة راجعت توقعاتها للنمو الاقتصادي برسم العام الحالي. فقد كانت توقعات بلوغ 4 في المائة في قانون المالية، غير أنه تحت تأثير تلك العوامل خفضته بـ0,6 نقطة، متوقعة أن يستقر في حدود 3,4 في المائة في نهاية العام.