وكان بنك المغرب بعد ثلاثة ارتفاعات متتالية لسعر الفائدة بين شتنبر الماضي ومارس الماضي، بـ150 نقطة، قرر في يونيو الماضي إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا بإبقاء ذلك السعر عند 3 في المائة.

ووصل معدل التضخم في متم غشت الجاري إلى 5 في المائة، مدفوعا بتزايد أثمان المواد الغذائية، بعدما بلغ في متم يوليوز 4,9 في المائة.

وعزا بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، انخفاض التضخم إلى التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية.

وتوقع بنك المغرب استمرار تباطؤ التضخم، حيث يترقب أن ينخفض من 6,6  في المائة في العام الماضي إلى 6 في المائة في المتوسط خلال السنة الحالية.

وكان بنك المغرب أكد في يونيو الماضي أن قراراته ستأخذ بعين الاعتبار في الاجتماعات المقبلة، التقييم المعمق والمحين للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي، وتأثير التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم بعض الأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية للأسر.

ماذا يعني سعر الفائدة الرئيسي؟

سعر الفائدة الرئيسي هو سعر الفائدة المطبق من طرف البنك المركزي على عملياته المتعلقة بإعادة تمويل البنوك التجارية؛ إذ يجتمع مجلس بنك المغرب مرة كل ثلاثة أشهر ليقرر في ما إذا كان سيبقي على هذا السعر دون تغيير، أو يقوم برفعه أو خفضه إلى مستوى يحدد استنادا إلى الوضع الاقتصادي والمالي الوطني والدولي الراهن والمتوقع. ويتعلق الأمر بأهم أدوات السياسة النقدية. كما يؤثر على تكلفة موارد البنوك على المدى القصير، وبالتالي، على أسعار فائدة القروض الممنوحة للأسر والمقاولات.

وتؤثر أسعار الفائدة بدورها على قرارات الاستهلاك والاستثمار والادخار للفاعلين الاقتصاديين مما يؤثر على المستوى العام للنشاط الاقتصادي وعلى التضخم.

وإذا أراد البنك المركزي إبطاء مستوى تضخم معين اعتبره جد مرتفع، يقوم برفع سعر فائدته الرئيسي بغية رفع تكلفة القروض. وهكذا تقلل الأسر والمقاولات من اقتراضها، وبالتالي، فإنها تستهلك وتستثمر على نحو أقل ويتباطأ النشاط الاقتصادي ومعه وتيرة ارتفاع الأسعار.

في المقابل، إذا اعتبر البنك المركزي أن مستوى التضخم جد منخفض، يقوم بخفض سعر فائدته الرئيسي مما يجعل كلفة القروض أقل وهو ما يتيح للأسر والمقاولات إمكانية الاقتراض بشكل أكبر، وبالتالي زيادة الاستهلاك والاستثمار. وتحفز هذه الآلية النشاط الاقتصادي وتؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم.