قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3%، وفق بيان صادر عن مجلسه اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط ليتماشى بذلك مع توقعات السوق.

كان ينك المغرب لجأ لتشديد سياسته النقدية العام الماضي برفع الفائدة ثلاث مرات لكبح أكبر موجة تضخم شهدتها المملكة منذ تسعينيات القرن الماضي، وقرر التوقف مؤقتاً في يونيو لتمرير الزيادات إلى الاقتصاد.

وأبرز البنك أن “قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير أخذ بعين الاعتبار مستوى اللايقين العال المرتبط بتطورات الظرفية الدولية وبالسياق الوطني بعد الزلزال”.

وأكد أن قراراته المستقبلية ستأخذ بعين الاعتبار المعطيات بشأن مخلفات الزلزال على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والتدابير المتخذة في هذا الصدد من كافة الجهات المعنية.

بخصوص النمو، يتوقع بنك المغرب أن يسجل خلال العام الجاري 2.9% وإلى 3.2% العام الماضي، لكن ذلك الأخذ بعين آثار الزلزال وتداعيات إعادة الإعمار.

فيما خفض بنك المغرب توقعاته للتضخم خلال السنة الجارية إلى 6% من 6.2% المتوقع في يونيو الماضي، مقابل 6.6% العام الماضي، على أن ينخفض إلى 2.6% العام المقبل.

وأشار إلى أن التضخم تباطأ بشكل ملموس منذ فبراير الماضي من 10.1% إلى 5% في غشت، وأرجع ذلك إلى التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية.