بعد البنوك.. المديرية العامة للجمارك تبرق أمرية تحمل صفة ”عاجل” لمديرياتها الجهوية تعليمة ”استعجالية” تأمر أعوان الجمارك بتحرير الحاويات العالقة على مستوى الموانئ



بعد البنوك.. المديرية العامة للجمارك تبرق أمرية تحمل صفة ”عاجل” لمديرياتها الجهوية تعليمة ”استعجالية” تأمر أعوان الجمارك بتحرير الحاويات العالقة على مستوى الموانئ

l المستوردون الذين استكملوا التوطين البنكي يتسلمون سلعتهم ابتداء من هذا الأسبوع

أبرقت المديرية العامة للجمارك مراسلة لمديرياتها الجهوية تأمر فيها بالجمركة ”العاجلة” لكل السلع والمنتجات العالقة على مستوى الموانئ وتحريرها، وتشمل الأمرية كل السلع التي تمت تسوية عملية توطينها البنكي قبل اعتماد نظام رخص الاستيراد.

وقد حملت المراسلة الصادرة عن الجمارك الجزائرية والتي اطلعت عليها ”الفجر” عنوان ”عاجل”، حيث أكد مصدرنا أن أعوان الجمارك على الحدود سيابشرون عملية جمركة السلع العالقة على مستوى الموانئ هذا الأسبوع، ما سيحل مشكل كل الحاويات العالقة منذ شهور وتسليمها لأصحابها.

هذا وقد قررت الحكومة تحرير السلع المحجوزة المستوردة قبل تاريخ تطبيق رخص الاستيراد، والتي ظلت محتجزة لدى الجمارك، كما أقرت تطبيق نفس الإجراء بالنسبة للمنتجات الغذائية والصناعية التي استوردت وتم توقيفها شهر جويلية.

ففي تعليمة مؤرخة بتاريخ الإثنين 14 أوت، ألزمت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية(أبيف)، جميع البنوك بتطبيق الإجراء الجديد، حيث جاء فيها: ”يشرفني أن أحيطكم علما بأن وزارة التجارة أكدت لنا، من خلال مراسلاتها أن التعليمة تطبق أيضا على المنتجات والسلع التي جرى توقيفها بعد التعليمة رقم 120 الصادرة يوم 17 جويلية 2017، والتعليمة 159 الصادرة يوم 2 أوت 2017 ”، وكانت التعليمتيا تتعلقان بالعديد من المنتجات الغذائية والصناعية.

للتذكير، أمرت وثيقة صادرة عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية بتحرير الحاويات العالقة في الموانئ والتي تحتوي المنتوجات الممنوعة من الاستيراد، من خلال الإفراج ودون تأخير عن السلع المحجوزة في الميناء والتي استوردها أصحابها قبل الانطلاق في تطبيق نظام الرخص.

وحسب الوثيقة الصادرة في تاريخ 8 أوت الحالي، فإن هذا القرار جاء بطلب من وزارة التجارة، ويسمح للبنوك بتوطين المنتجات المستوردة العالقة على مستوى موانئ البلاد، شريطة أن يكون تاريخ طلب المستورد للمنتوج صادرا قبل قرارات الحكومة الأخيرة بمنع استيراد هذه المنتجات أو إخضاعها لرخص الاستيراد. 

وقد أثار فرض نظام الرخص على الاستيراد لغطا كبيرا، نتيجة تخوف المستوردين لتوضح الحكومة أن الأمر ليس منعا للاستيراد بل فرض رقابة صارمة على نوعية وكمية المنتجات التي تدخل البلاد، نتيجة انفجار الفاتورة ولبناء اقتصاد قوي خارج قطاع المحروقات.


مصدر: el fadjr

شاهد أيضا