أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم غشت الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 41,6 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 30,3 مليار درهم قبل سنة.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 21,5 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 10,2 مليار درهم).

وسجلت المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 65,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، ومقارنة بمتم غشت 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 10,2 مليار درهم، أي ما يعادل 5,3 في المائة.

وبلغت النفقات العادية 195,8 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز نسبته 67,2 في المائة. ومقارنة بمتم غشت 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 3,2 مليار درهم، شاملا، من جهة، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” (زائد 10,3 مليار درهم) والفوائد على الديون (زائد 1,7 مليار درهم)، ومن جهة أخرى انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 8,9 مليار درهم).

وفي المقابل، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة كشفت عن حاجيات تمويل بلغت 51,8 مليار درهم عند متم غشت الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الحاجيات التي ارتفعت جراء استهلاك الدين البالغ 180,1 مليار درهم، منها 173,3 مليار درهم برسم الدين المحلي، نتج عنها حاجة تمويلية خام تناهز 231,9 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن مستوى استهلاك الدين المحلي يعكس تركيز الإصدارات، المنجزة في نهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023، على آجال استحقاق قصيرة الأمد، وذلك جراء تفضيل المستثمرين لهذه الآجال في سياق توقعات تفيد بارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفعت التمويلات المعبأة لتصل إلى ما يناهز 254,4 مليار درهم، بما فيها قرابة 210,9 مليار درهم في السوق المحلية وقرابة 38,9 مليار درهم في إطار السحوبات الخارجية والتي تشمل 25,8 مليار درهم معبأة داخل السوق المالية الدولية.